القانون المصري يوضح ما هي الوصية الواجبة وكم تبلغ وكيفية الحصول عليها، تفرض القوانين المصرية “الوصية الواجبة” على فئة معينة من الأقارب الذين تم منعهم من حصتهم الشرعية في الميراث بسبب وجود مانع. يتم تحديد مبلغ معين وفق شروط محددة لهذه الوصية، وتنفذ بحكم القانون بغض النظر عما إذا كان المورث قد أوصى بها أم لا. تعتبر هذه الوصية ملزمة قانونياً ويجب تنفيذها بموجب القوانين المحلية المعمول بها في مصر، بهدف تنظيم التوزيع العادل للميراث وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها في البلاد.
تطبيق الوصية الواجبة
وفقًا للقانون المصري، تُفرض الوصية الواجبة على ذرية الولد المتوفى في حياة أصله، بغض النظر عن النسب أو المرتبة الاجتماعية، طالما كانوا من “أولاد الظهور”، وهم الأبناء الذكور الذين ينتسبون مباشرة إلى الأب المتوفى، مثل الابن الأول أو ابن الابن الأول، حتى لو كانوا من الأبناء الأكبر سنًا.
أما بالنسبة لأبناء البطون، وهم الأبناء الذين ينتسبون إلى المتوفى من خلال الإناث، مثل ابنة الابن أو ابنة البنت الأولى، فإنهم يستحقون الوصية إذا كانوا من الدرجة الأولى فقط، ولا تشملهم الوصية إذا كانوا من الدرجات اللاحقة. يُعمل بهذا النظام دون تحديد درجة معينة، حيث يكون لفرع الذكور الحق في الوصية في حالة وجود أب متوفى دون اعتبار للدرجات الاجتماعية. أما في حالة وفاة الأم، فإن الوصية تُخصص لأبنائها مباشرة ولا تشمل أبناء أبنائها.
مقدار الوصية الواجبة
تنص القوانين على ضرورة تحديد قيمة الوصية الواجبة بمبلغ محدد؛ لتجنب النزاعات بين الورثة. يتم تحديد هذا المبلغ بناءً على ما كان يستحقه الأبوان من ميراث، ولا يجوز أن يتجاوز الثلث من إجمالي التركة الشرعية. إذا تجاوزت الوصية هذا الحد، يتم تعليق تنفيذ الجزء الزائد حتى يوافق باقي الورثة، وذلك لضمان العدالة في التوزيع والحفاظ على حقوق الورثة الأصلية.
