حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وما هي حالات فسخ عقد الإيجار؟، توجد العديد من الاستفسارات حول قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية في مصر، خاصة بعد إقرار بعض التطورات الحكومية في السنوات الأخيرة. تم اتخاذ قرارات هامة بشأن تعديلات في تنظيم عقود الإيجار القديم، وأدى ذلك إلى انتشار العديد من الأخبار المضللة حول إلغاء القانون القديم وزيادة الإيجارات الشهرية إلى مستويات عالية. ومن المهم أن نوضح أن هذه الأخبار غير دقيقة، وفيما يلي سنلقي الضوء على آخر التطورات في قانون الإيجار القديم والتعديلات الحكومية المهمة المعتمدة.
حقيقة قرار إلغاء قانون الإيجار القديم
- لم تصدر الدولة أي قرارات نهائية أو رسمية حول قانون الإيجار السكني القديم حتى الآن. إلغاء الإيجار القديم يتطلب تشريعًا جديدًا من مجلس النواب، وحتى الآن لم يتم إصدار أي تشريعات تتعلق بالتعديلات الجديدة على هذا القانون، باستثناء القوانين المتعلقة بالإيجار السكني للأشخاص الاعتباريين.
- يجدر بالذكر أن القانون الحالي ينطبق على الوحدات السكنية التي تم تأجيرها وفقًا للقانون القديم للإيجار، ولم يتم تغييره بعد. أي تعديل على هذا القانون سيؤدي إلى تطبيق قانون جديد على هذه الوحدات.
- أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المستأجرين، فوحداتهم تُنظم بموجب قانون الإيجار رقم 10 لسنة 2022.
حالات إلغاء الإيجار القديم للوحدة السكنية
وزارة الإسكان أعلنت عن حالات يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار القديم بين الطرفين بموجب قانون الإيجار للشقق السكنية، وتشمل هذه الحالات:
- عدم سداد المستأجر لقيمة الإيجار بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلامه.
- تنازل المستأجر عن الوحدة لشخص آخر دون موافقة صاحب الوحدة السكنية.
- إحداث المستأجر لأضرار في الوحدة مثل البناء أو الهدم في الحوائط، مما يؤدي إلى فسخ العقد.
- استخدام المستأجر للوحدة في أعمال تخالف الآداب العامة.
- تحويل الوحدة السكنية إلى وحدة تجارية أو عيادة أو مكتب دون موافقة صاحب الوحدة.
هذه الحالات تعد مسببات مشروعة لإنهاء عقود الإيجار القديم بموجب القانون المعمول به.
