تطورات جديدة بشأن حصر شقق الإيجار القديم المغلقة.. اعرف التفاصيل، تعد أزمة شقق الإيجار القديم، وبالأخص الشقق المغلقة، من أصعب القضايا التي تواجهها المجتمعات على مر التاريخ. هذه الأزمة أدت إلى نشوء خلافات وأزمات بين الملاك والمستأجرين، حيث يدعي الملاك حق استرداد هذه الشقق للاستفادة منها، بينما يعتبر المستأجرون أن هذه الشقق من حقهم بموجب القوانين النافذة. لذا، سعى مجلس النواب المصري إلى إيجاد حل نهائي لتلك المشكلة القديمة، من خلال إصدار قانون جديد يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية، كما أوضح السيد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس.
تطورات جديدة بخصوص الإيجار القديم
في تصريحاته، أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نحو ستين في المائة من شقق الإيجار القديم في جميع أنحاء البلاد مغلقة وغير مستغلة، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وأكد أن الوقت قد حان لحل هذه المشكلة، وعلى هذا الأساس تدخل مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق واستخدامها بفعالية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
تطورات قانون الإيجار القديم للنظام السكني
السيد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أشار إلى وجود آليات وضوابط محددة لتحديد الشقق المغلقة، مؤكداً أنه لن يتم الكشف عنها حالياً، وأن مجلس النواب سينهي هيكلة وصياغة تلك الآليات والضوابط بشكل نهائي قريباً. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد عدداً من الإجراءات التي من شأنها حل أزمة شقق الإيجار القديم بشكل فعال، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
